سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۵
تلاش گسترده حکومت بحرین برای حذف شیعه؛ شیعه بودن جُرم است

حوزه/ دولت در بحرین هیچ روزنه‌ای برای توافق یا همزیستی با شیعیان باقی نگذاشته است و آخرین رشته‌های ارتباطی با آنان را گسسته است.

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، به نقل از "مرآة البحرین"، دولت در بحرین هیچ روزنه‌ای برای توافق یا همزیستی با شیعیان باقی نگذاشته است؛ آخرین رشته‌های ارتباطی با آنان را گسسته و تلاش‌های رسانه‌ای که امروز برای اثبات خلاف این امر شاهد هستیم، محکوم به شکست است. اصل رابطه اکنون بر پایه ترس استوار شده و پیوندها تنها به اندازه‌ی «حلال شدن مردار در شرایط اضطرار» کارکرد دارند.

دولت بحرین دیگر یک شیعه را به تنهایی هدف قرار نمی‌دهد و حملاتش محدود به فرد خاصی نیست. اتهاماتی که ساخته و خطوط قرمزی که از آن‌ها عبور کرده است، هر شیعه‌ای را در هر زمان و مکان، و از هر گرایش و مکتبی، در جایگاه متهم و بلکه در موقعیت مجرم قرار می‌دهد.

زمانی که دولت، فریضه «خمس» و مراودات مربوط به پرداخت حقوق شرعی را با اتهام «پول‌شویی» برچسب‌زنی کرده و سپس آن را در لیست پرونده‌های جنایی قرار می‌دهد، در حالی که این فریضه یکی از «فروع دهگانه دین» در نزد شیعیان جعفری است، این به اختصار بدان معناست که عبادت به مذهب شیعه به عملی مجرمانه تبدیل شده است؛ و شهروند شیعه اکنون میانِ رها کردن مذهب خود یا محکوم شدن در پرونده‌های جنایی مخیر است!

چه وقاحتی بالاتر از اینکه احکام شرعی در لیست جرایم جنایی قرار گیرند، گویی اقداماتی مجرمانه هستند که تفاوتی با سرقت، کلاهبرداری یا موارد مشابه ندارند؛ و سپس با گستاخی، این اتهامات را به علمای بزرگواری نسبت دهند که از پاک‌ترین و برجسته‌ترین رجال جامعه بوده و تاریخِ درخشانشان گواه بر سلامت آنان است.

تمامی این اقدامات در راستای تلاش رسمی برای اهانت به علمای مذهب جعفری و همچنین تمایل به تحقیر آنان از طریق دستور مستقیم به انتشار تصاویرشان به شیوه‌ای صورت می‌گیرد که هدف از آن کوچک‌شمردن و خدشه‌دار کردن مقام آنان است.

اما سخنان رسمی پیرامون حواله‌های مالی به کشورهای عراق، ایران و لبنان و ربط دادن آن به عناوین سیاسی، چیزی جز تلاشی دیگر برای جرم‌انگاری یک امر عبادیِ علنی برای کل یک طایفه نیست؛ امری که صدها سال است اجرا می‌شود.

تعدادی از علمای بازداشت‌شده دارای وکالت‌نامه‌های مکتوب از سوی فقهای مشخص در آن کشورها هستند و رساندن حقوق شرعی به آن مراجع، بخشی از وظایف آنان است. می‌توان با مراجعه به وب‌سایت مرجعیت عالی در نجف اشرف، حضرت آیت‌الله سیستانی -به عنوان مثال- از محل مصارف خمس و مستحقین آن آگاه شد؛ به جای آنکه ادعا شود این مبالغ برای طرف‌ها یا جریان‌های سیاسی ارسال می‌شود که با دولت ما سر سازگاری ندارند؛ دروغی که همه هدف از ترویج آن را در شرایط کنونی می‌دانند.

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha